ایرادهای طرح جدید اینترنت ایران

پس از انتشار دو مقاله با محوریت طرح جدید اینترنت ایران که البته اجرای آن متوقف شده است، در این مطلب سراغ ایراد‌های این طرح رفته و آن‌ها را بررسی کرده‌ایم:

محدودیتِ حجمی نامعقول

همه می‌دانیم که الگوی کاربری اینترنت در چند سال گذشته دگرگون شده و با افزایش سرعت جهانی این شبکه از محتوی متنی و تصویری به سمت تولید و مصرف محتوای چند رسانه‌ای و تعاملی تغییر کرده است. همچنین برنامه‌های کاربردی، نرم افزارهای امنیتی و ابزارهای تولید محتوا هم پیشرفته‌تر شده و حجم بیشتری را اشغال می‌کنند و با تناوب بیشتری هم بروزرسانی می‌شوند.

یک الگوی استفاده‌ی مینی‌مال و پایه برای کاربری که یک پی‌سی رومیزی و یک دستگاه موبایل هوشمند دارد را این ‌گونه در نظر بگیرید:

همان گونه که می‌بینید مصرفِ یک کاربر عادی در ماه با توجه به استفاده‌های روزمره به صورت کمینه حدودِ ۱۸ گیگابایت در یک ماه برآورد شده که البته شامل بسیاری از مصارفِ اختصاصی دیگر مثل دانلودِ نرم افزارهای حجیمِ تولید محتوا و گرافیکی یا محاسباتی، فیلم‌های روز با حجم ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ مگابایت یا دانلود بازی‌ با حجم‌های چند ده گیگابایتیِ جدید نمی‌شود. بازی‌های موبایل امروزه حجمی بین ۱۰۰ مگابایت تا ۲ گیگابایت دارند و بازی‌های کنسول و پی‌سی از چند گیگابایت شروع می‌شوند و به حجم‌هایی تا ۱۰۰ گیگابایت برای بازی‌های سنگین با DLC های اضافه می‌رسند. کمتر کاربری را می‌توان یافت که امروزه حداقل به یکی از این سرگرمی‌ها نپردازد و بخشی از زمان خود را در روز به آن اختصاص ندهد.

بنابراین پیداست که کاربری معمولی حتی اگر علاقه‌ای به دیدن فیلم و سریال نداشته باشد و اهل بازی روی هیچ پلتفرمی هم نباشد، به تنهایی حجمِ مصرفی به مراتب بالاتری نسبت به ۱۰ گیگابایت در نظر گرفته شده به عنوان سقفِ مصرف را در یک ماه استفاده خواهد کرد، هر چند که تبصره‌هایی مانند امکان افزایش سقفِ مصرف به دو برابر یا تبدیل ترافیک‌های داخل و خارجی را هم لحاظ کرده باشیم.

مشخص نیست تهیه کنندگان طرح مصوبِ جدید اینترنت با چه محاسبه‌ای به میزان ده گیگابایت در ماه رسیده بودند، در حالی که اکثر کاربران بر اساس سلیقه و استفاده‌های کاری و تفریحی که از اینترنت دارند، امروزه در حالت عادی دیتایی بین ۲۰ تا ۱۰۰ گیگابایت یا بیشتر را در ماه مصرف می‌کنند و معمولا هم باید سرویس پایه‌ی اینترنتِ مورد استفاده را چندین بار در ماه با خرید حجمِ اضافی شارژ کنند. مثلا متوسط استفاده‌ی یک گیمر در ماه با فرضِ دانلود تنها یک بازی در ماه و آپدیت بازی‌های قبلی حدود ۵۰ گیگابایت خواهد بود و برای گیمرهای حرفه‌ای به ۱۰۰ گیگابایت هم خواهد رسید. کاربرِ علاقه‌مند به سینما و سریال‌های تلویزیونی هم با فرض دیدن حداقل ۳۰ ساعت در ماه به صورت استریم یا دانلودی باید یک سرویس ۴۰ گیگابایتی را سفارش دهد و اگر بخواهد همان آثار را با کیفیت Full HD تماشا کند، حجم دانلود به دو برابر افزایش خواهد یافت.

به جز مواردِ فوق، در نظر داشته باشید که سرویس اینترنتی در یک خانه معمولا توسط چند نفر از اعضای خانواده استفاده می‌شود و فقط مختص استفاده‌ی یک نفر نیست. این مورد به تنهایی می‌تواند حجم اینترنت مصرفی یک خانواده را بنا به الگوهای مصرف هر یک به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد. به علاوه حجم آپلود هم که معمولا حدود یک سوم داده‌های مبادله شده است، باید به مجموع ترافیکِ مصرفی اضافه شود.

افزایش غیر مستقیم قیمت نسبت به سرویس‌های فعلی

به همان دلیلی که در بالا گفته شد اگر این طرح اجرا می‌شد، نیاز اکثریت کاربران به خرید حجم اینترنتیِ مازاد بر سقف ۱۰ گیگابایتی نسبت به سرویس‌های فعلی افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد و چاره‌ای جز خرید حجم جدید با قیمت هر گیگابایت ۳ هزار تومان نبود. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از سرویس دهنده‌ها طرح‌های حجمی با ظرفیت بالا و به مراتب ارزان‌تری را عرضه می‌کنند و به مناسبت‌های مختلف جشنواره‌های تخفیفی متعددی دارند که قیمت به ازای هر گیگابایت را به زیر هزار تومان و کمتر کاهش می‌دهد و کاربران نیاز به دانلود حجم‌های بالا را معمولا از این طریق جبران کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

تصور کنید کاربری با ۵۰ گیگابایت حجمِ مورد نیاز در ماه و سرعت معممول ۸ تا ۱۶ مگابیت، باید ابتدا ۵۰ هزار تومان بابت سرویسِ پایه مطابق طرح جدید پرداخت می‌کرد و سپس برای ۴۰ گیگابایت حجم اضافه هم مجبور به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان مبلغ اضافی می‌شد و در نهایت مبلغ ۱۷۰ هزار تومان را تنها در یک ماه برای ۵۰ گیگابایت حجم پرداخته بود. این مبلغِ گزاف نه تنها تا دو برابر گران‌تر از سرویس‌های حجمی فعلی تمام می‌شد، بلکه با هدفِ ابتدایی طرح که کاهش هزینه‌ها، نامحدود کردن طرح‌ها و رهاییِ کاربران از خرید حجم‌های اضافیِ مکرر بود هم در تضاد کامل بود و دشواری‌های کنونی را هم دو چندان می‌کرد.

تعریف جدیدی به نام اینترنت داخلی

با وجود این‌ که در گذشته بارها از برنامه ریزی و سرمایه‌گذاریِ کلان وزارت ارتباطات برای افزایش سهم میزان مصرف داخلی شبکه صحبت‌هایی را شنیده بودیم، اما این بار این عبارت جایگاهی رسمی در طرحِ جدید اینترنت پیدا کرد و به یکباره به ملاک اصلی تصمیم گیرندگان برای تعیین سقف مصرف کاربران تبدیل شد. تا جایی که در بسیاری از خبرهای منتشر شده مسئولین استنباطِ خود از مصرف کنونی کاربران را بر مبنای همین مصرفِ “اینترنت داخلی” استوار کرده و محاسباتشان را با آن انجام داده بودند. این در حالی است که تاکنون تنها برخی سایت‌های مشخص و خاص با برخی دیتاسنترهای داخلی و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به نهادها و سرویس دهنده‌های بزرگ در این فهرست قرار گرفته‌اند و هنوز محتوای مستقل و قابل توجهی در این شبکه‌ها تولید و عرضه نمی‌شود و طبیعی است که با این شرایط سهم بسیار ناچیزی از مصرف روزمره‌ی کاربران را شامل شوند.

اما اتفاقی که افتاد این بود که شاید مسئولین تصور می‌کردند با قیمت گذاری بسیار پایین‌تر برای این سایت‌ها و اعلام سقف حجمی بالا در کنار محدود کردن شدید حجم اینترنت بین الملل، می‌توان به یک باره ترافیک بین الملل را به سمت سایت‌های داخلی هدایت کرد و سهمِ مصرف داخلی را بالا برد، بدون آن که محتوای واقعی و مطلوبِ نظر کاربران روی آنها در دسترس باشد. به علاوه، این که بسیاری از سایت‌های رسانه‌ای فعلی برای جذب هر چه بیشترِ کاربران، محتوای کپی شده و دست چندم از منابع اصلی را روی سرورهای خود میزبانی می‌کنند و کیفیت اتصال و عرضه‌ی پر اختلال و پایین‌تری هم دارند. اما همان گونه که گفتیم این تعریف جدید در عمل کاربردی نیست و جذابیتی هم ندارد و نه به تنهایی ملاک مصرف است و نه می‌تواند هزینه‌های کاربران در استفاده از اینترنت را کاهش دهد.

گنجاندن سرعت‌های منسوخ شده

اما ایرادِ دیگری که به این طرح وارد بود استفاده از سرعت‌ها و محدودیت‌های قدیمیِ منسوخ شده در آن بود که با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌های جدید و به ادعای مسئولین سرمایه گذاری‌های زیادی که در ارتقای سرعت و کیفیت بستر شبکه‌ی دیتای کشور باید صورت گرفته باشد، امری غیر معقول و متروک نشان می‌دهد. حتی در مقایسه‌ای که با بسته‌های اینترنتی در کشورهای دیگر هم داشتیم مشخص شد که سرویس‌های مبتنی بر خدمات کابل مسی ADSL هم با سرعت‌‌های بالاتری نسبت به چند سال گذشته عرضه می‌شوند و شرکت‌‌های خدماتی موظف بوده‌اند که کیفیت اتصال بالاتری را برای مشترکان فرآهم کنند. شاید استدلال شود که در ایران و در بسیاری از شهرها هنوز کابل‌های فرسوده و غیر استاندارد یا با فواصل طولانی نسبت به مرکز مخابراتی استفاده می‌شود و امکان ارائه‌ی خدمات با سرعت‌های بالا به آنها نیست، اما مساله این است که در این شرایط هم برای تعیین استاندارد یک طرح اینترنتی باید کفِ مطالبات را بر اساس استانداردهای رایج دنیا در نظر گرفت و شرکت‌های واسطه مثل مخابرات را وادار به بهبود کیفیت و سرمایه گذاری در این بخش کرد یا این که همزمان بسترِ فیبر نوری را برای مشترکین توسعه داد، نه این که سطح توقعات کاربران را با لحاظ کردن این سرعت‌های منسوخ محدود کرد. بد نیست یادآوری کنیم که با معیارهای پذیرفته شده‌ی کنونی در دنیا سرعت‌های زیر ۱۰ مگابیت در ثانیه اصولا سرویس پهن باند یا Broadband محسوب نمی‌شوند و در آمارهای مربوطه لحاظ نمی‌شوند.

حتی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا یا همان FCC در سال ۲۰۱۵ کمینه‌ی تعریف شده‌ی استاندارد برای ارتباطات پهن باند را از ۴ مگابیت برای دانلود به حداقل ۲۵ مگابیت و از یک مگابیت برای آپلود به ۴ مگابیت ارتقا داد، میزانی که به گفته‌ی خود FCC در آن زمان برای دسترسی ۸۰ درصد از ساکنین ایالات متحده امکان پذیر بود، اما نسبت به عدم دسترسی ۲۰ درصد دیگر در این کشور هم انتقاد داشت و اصرار داشت که سرویس اینترنتی با تعریفِ جدید باید در دسترس تمامی افرادِ این کشور قرار بگیرد.

البته قبل از این نیز انتقادات دیگری به تغییراتِ صورت گرفته در بسته‌های اینترنتیِ ابلاغ شده وارد شده بود، مخصوصا هنگامی که دانلود شبانه‌ی رایگان در بسیاری از سرویس دهنده‌ها حذف شد، یا هنگامی که نرخ آپلود رایگان از سرویس‌ها حذف و به محاسبه‌ی مصرف کلی ترافیکِ اینترنتی مشترک افزوده شد. در هر حال هر طرحی که جایگزین شود، قطعا باید مشخصه‌ها و الگوی مصرفِ فعلی کاربران در آن لحاظ شده باشد، نه این که در عمل به صورت تصنعی درصددِ تغییر شیوه‌ی مصرفِ کاربران یا افزایشِ قیمت بوده و بازگشت به گذشته داشته باشد.